توافق ژنو؛ گام نخست در حل و فصل حقوقی پرونده هسته ای ایران
24 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با طرح پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت باید اذعان داشت که رسیدگی حقوقی جای خود را به رسیدگی سیاسی آن هم از طریق مرجعی داد که اگر چه اساس تصمیمات¬اش سیاسی می¬باشد لیکن به موجب منشور ملل متحد حقانی است به گونه¬ای که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می¬تواند به اقدامات غیرنظامی از قبیل وضع انواع تحریم¬ها (ماده 41) و حتی به اقدامات نظامی (ماده 42) علیه کشور مزبور مبادرت ورزد. در این وضعیت رویه مقامات کشورها که آشنا به حقوق و روابط بین الملل هستند بر این است که تلاش خود را در جهت خروج پرونده کشور خود از جولانگاه سیاسی شورای امنیت معطوف داشته و در روند عادی به جریان اندازند اقدامی که به نظر می-رسد هدف اولی مقامات ایران در توافق ژنو بوده است. برنامه عمل مشترک فیما بین جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 5+1 در ژنو (توافق ژنو)، اولین سند بین المللی است که در آن نوعی «توافق حداقلی در مورد حقوق و تکالیف متقابل» آمده است. این توافق «موقتی و اولیه» بوده و تکالیف و تعهدات مندرج در آن دارای ماهیتی «اعتمادساز» و «قابل بازگشت» می باشند. این سند از یک طرف برخی تعهدات «متقابل» با قابلیت اجرایی شش ماهه را برای طرف های سند پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، اصول و اهداف حاکم بر راه حل جامع در مورد برنامه هسته ای ایران و مضافا عناصر گام نهایی، مورد پذیرش اطراف سند قرار گرفته است. با نگاهی به آینده جای طرح این پرسش است که آیا توافق ژنو می¬تواند گام نخست در حل و فصل حقوقی پرونده هسته¬ای ایران به شمار آید. برای پاسخ به این پرسش لازم است روشن شود که ماهیت این توافق چیست و آیا ماهیتی الزام آور دارد و از آثار حقوقی برخوردار است یا خیر. از این رو نوشتار حاضر ابتدا به پیشینه توسل ایران به شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی پرداخته و در ادامه به آثار حقوقی توافق ژنو و تشریح مواضع تفسیری در شناسایی حقوق و تکالیف هسته ای می پردازد.